به گزارش قدس خراسان، یک سال از سفر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به مشهد و حضور او در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار وقت می‌گذرد. در آن جلسه، فرزین برای بازگشت ۸۵ درصد منابع خراسان رضوی از محل سپرده‌های مردم استان قول مساعد داد؛ اما همچنان سهم خراسان رضوی در قالب تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی در بانک‌ها حدود ۷۳ درصد است.
در زمان حضور رئیس کل بانک مرکزی عدد مصرف سپرده‌های استان ۶۹درصد بود که با مجموع پیگیری‌های انجام شده در سطح استان براساس قول رئیس کل بانک مرکزی، این عدد در یک سال گذشته تنها حدود ۴ درصد رشد داشته است. باید گفت هر یک درصد رشد این عدد می‌تواند گره‌گشایی‌های بسیاری برای بخش خصوصی در قالب پرداخت تسهیلات به هر عنوانی در استان داشته باشد.
مقصد ۱۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه استان کجاست؟
براساس گزارش‌های ارائه شده در خرداد ۱۴۰۳، سپرده‌های استان ۴۲۴هزار و ۲۹۸میلیارد تومان است که پس از کسر کسورات قانونی یعنی ۱۵ درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، ۳۷۷هزار میلیارد تومان سپرده‌های خراسان رضوی به شمار می‌رود. از سوی دیگر مجموع تسهیلات بانکی که به بخش خصوصی استان به هر عنوان پرداخت می‌شود، ۲۶۷هزار میلیارد تومان است که با این حساب رقمی بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان از استان خارج می‌شود. گفتنی است این عدد در خراسان رضوی استفاده نشده و در بانک‌ها هم نمانده و به نوعی در استان‌های دیگر به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده است.
چهارشنبه ۲۸ آذر استاندار خراسان رضوی در ششمین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که در محل مدیریت شعب بانک سپه برگزار شد، با انتقاد از برخی بانک‌های خراسان رضوی گفت: چهار بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیستند و چهار بانک دیگر نیز آمار و اطلاعات خود را به این کمیسیون ارائه نکرده‌اند. اصرار و تأکید ما بر این است همه بانک‌های خراسان رضوی عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان باشند تا به صورت طبیعی آمار و اطلاعات خود را برای برنامه‌ریزی‌های کلان در این استان به این کمیسیون ارائه کنند.
توصیه رسمی اما ناکافی!
درباره محقق نشدن قول به ثمر ننشسته رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: استنباط می‌شود بخشنامه و رویه‌های بانک مرکزی چندان در شبکه بانکی کارآیی ندارد یا ملاحظات داخلی دارند که به ما منعکس نمی‌کنند و ممکن است دستورات بانک مرکزی در حد یک توصیه به بانک‌ها ابلاغ شود که چندان رویه اجرا ندارد.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: در استان طرح‌های بسیاری داریم که نیازمند تسهیلات است و زیرساخت‌های خراسان رضوی وضعیت مطلوبی ندارند و این استان برای توسعه نیازمند منابع خود است. در حال حاضر تلاش می‌کنیم با توجه به نیازی که در استان وجود دارد، این نسبت به سقف خود یعنی ۸۵ درصد برسد. همه ادله از جمله پایین بودن شاخص‌های استان نسبت به میانگین کشوری به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد و وی قول داد نسبت مصارف به منابع به ۸۵ درصد برسد؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی در این زمینه مطرح شد و در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی اعلام کرد به چهار یا پنج بانک که منابع خوبی دارند، به صورت توصیه‌ای ابلاغ شده تا به خراسان رضوی توجه خاص‌تری داشته باشند؛ اما در عمل هنوز شاهد اتفاق خاصی نیستیم.
وی با اشاره به مصرف سپرده‌های استان در دهه‌های گذشته خاطرنشان می‌کند: در گذشته نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوی برای سال‌های زیادی ۵۵ درصد بوده و بهترین زمان‌های استفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۰ است که شاهد رشد شاخص‌های استان نیز بوده‌ایم.
تشویق و تنبیه بانک‌های خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: موضوعی که برای ما بسیار اهمیت دارد و دبیر سابق کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و استاندار سابق نیز قول آن را داده بودند، عضویت بانک‌ها و مؤسسات مالی بخش خصوصی در این کمیسیون بود تا ضمن انعکاس آمار و اطلاعات، مدیریت بهتری بر منابع استان انجام شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۸ بانک‌های بخش خصوصی باید دست‌کم ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم را در خود استان مصرف کنند که این بخشنامه نیز عملیاتی نشده است. این موضوع به عنوان ترک فعل به دستگاه قضا و سازمان بازرسی منعکس شده تا از این طریق سهم استان پیگیری شود.
لبافی در ادامه به بخشنامه الزام‌آور بانک مرکزی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: از ۱۰ بانک خصوصی و مؤسسه مالی حدود پنج بانک خصوصی اعلام کرده‌اند تا پایان سال مصرف سپرده‌های مردم در استان را به ۵۰ درصد می‌رسانند و پنج بانک هم به اعمال این بخشنامه پاسخ نداده‌اند. برای رفع این موضوع قرار شد یک دستورالعمل «تشویق و تنبیه شبکه بانکی استان» توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌هایی که دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و منابع استان را به خارج از خراسان رضوی می‌برند، نوشته شود و در مقابل ظرفیت‌های خوبی از منابع استان در اختیار بانک‌هایی قرار بگیرد که حجم بیشتر سپرده‌های خود را در داخل استان مصرف می‌کند که در این زمینه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها این کار را انجام نداده و موضوع مورد اشاره جزو تعهدات این کمیسیون به شمار می‌رود.
وی مقصد سپرده‌های خراسان رضوی را تهران می‌داند و تشریح می‌کند: در سفر رئیس بانک مرکزی یک بسته پیشنهادی از مجموع موضوعات استان ارائه شد؛ اما اساسی‌ترین موضوعات ما مانند بحث مصرف سپرده‌های استان در استان و ریال آفشور اجرایی نشد. حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد حجم سپرده‌های مردم خراسان رضوی در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری می‌شود و یکی از دلایلی که موجب شد بخشنامه بانک مرکزی اجرایی نشود، نبود ضمانت اجراست.
هیچ بانک یا مؤسسه مالی خصوصی یا دولتی بدون مجوز بانک مرکزی اجازه فعالیت ندارد؛ اما چگونه ممکن است بانک‌های خصوصی از بخشنامههای بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند؟ استفاده از سپرده‌های مردم خراسان رضوی در بانک‌ها حق قانونی مردم برای دریافت تسهیلات به شمار می‌رود؛ اما این موضوع سال‌هاست در خراسان رضوی ناکام مانده و مشخص نیست چرا در این سال‌ها به ویژه در دهه‌های گذشته حقوق قانونی استان به ویژه توسط نمایندگان مردم به درستی مطالبه نشده و این پرسش مطرح می‌شود که نقش نمایندگان خراسان رضوی در بازگشت سرمایه‌های استان به استان چیست؟
مقصد ۱۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه استان کجاست؟
براساس گزارش‌های ارائه شده در خرداد ۱۴۰۳، سپرده‌های استان ۴۲۴هزار و ۲۹۸میلیارد تومان است که پس از کسر کسورات قانونی یعنی ۱۵ درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، ۳۷۷هزار میلیارد تومان سپرده‌های خراسان رضوی به شمار می‌رود. از سوی دیگر مجموع تسهیلات بانکی که به بخش خصوصی استان به هر عنوان پرداخت می‌شود، ۲۶۷هزار میلیارد تومان است که با این حساب رقمی بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان از استان خارج می‌شود. گفتنی است این عدد در خراسان رضوی استفاده نشده و در بانک‌ها هم نمانده و به نوعی در استان‌های دیگر به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده است.
چهارشنبه ۲۸ آذر استاندار خراسان رضوی در ششمین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که در محل مدیریت شعب بانک سپه برگزار شد، با انتقاد از برخی بانک‌های خراسان رضوی گفت: چهار بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیستند و چهار بانک دیگر نیز آمار و اطلاعات خود را به این کمیسیون ارائه نکرده‌اند. اصرار و تأکید ما بر این است همه بانک‌های خراسان رضوی عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان باشند تا به صورت طبیعی آمار و اطلاعات خود را برای برنامه‌ریزی‌های کلان در این استان به این کمیسیون ارائه کنند.
توصیه رسمی اما ناکافی!
درباره محقق نشدن قول به ثمر ننشسته رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: استنباط می‌شود بخشنامه و رویه‌های بانک مرکزی چندان در شبکه بانکی کارآیی ندارد یا ملاحظات داخلی دارند که به ما منعکس نمی‌کنند و ممکن است دستورات بانک مرکزی در حد یک توصیه به بانک‌ها ابلاغ شود که چندان رویه اجرا ندارد.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: در استان طرح‌های بسیاری داریم که نیازمند تسهیلات است و زیرساخت‌های خراسان رضوی وضعیت مطلوبی ندارند و این استان برای توسعه نیازمند منابع خود است. در حال حاضر تلاش می‌کنیم با توجه به نیازی که در استان وجود دارد، این نسبت به سقف خود یعنی ۸۵ درصد برسد. همه ادله از جمله پایین بودن شاخص‌های استان نسبت به میانگین کشوری به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد و وی قول داد نسبت مصارف به منابع به ۸۵ درصد برسد؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی در این زمینه مطرح شد و در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی اعلام کرد به چهار یا پنج بانک که منابع خوبی دارند، به صورت توصیه‌ای ابلاغ شده تا به خراسان رضوی توجه خاص‌تری داشته باشند؛ اما در عمل هنوز شاهد اتفاق خاصی نیستیم.
وی با اشاره به مصرف سپرده‌های استان در دهه‌های گذشته خاطرنشان می‌کند: در گذشته نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوی برای سال‌های زیادی ۵۵ درصد بوده و بهترین زمان‌های استفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۰ است که شاهد رشد شاخص‌های استان نیز بوده‌ایم.
تشویق و تنبیه بانک‌های خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: موضوعی که برای ما بسیار اهمیت دارد و دبیر سابق کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و استاندار سابق نیز قول آن را داده بودند، عضویت بانک‌ها و مؤسسات مالی بخش خصوصی در این کمیسیون بود تا ضمن انعکاس آمار و اطلاعات، مدیریت بهتری بر منابع استان انجام شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۸ بانک‌های بخش خصوصی باید دست‌کم ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم را در خود استان مصرف کنند که این بخشنامه نیز عملیاتی نشده است. این موضوع به عنوان ترک فعل به دستگاه قضا و سازمان بازرسی منعکس شده تا از این طریق سهم استان پیگیری شود.
لبافی در ادامه به بخشنامه الزام‌آور بانک مرکزی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: از ۱۰ بانک خصوصی و مؤسسه مالی حدود پنج بانک خصوصی اعلام کرده‌اند تا پایان سال مصرف سپرده‌های مردم در استان را به ۵۰ درصد می‌رسانند و پنج بانک هم به اعمال این بخشنامه پاسخ نداده‌اند. برای رفع این موضوع قرار شد یک دستورالعمل «تشویق و تنبیه شبکه بانکی استان» توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌هایی که دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و منابع استان را به خارج از خراسان رضوی می‌برند، نوشته شود و در مقابل ظرفیت‌های خوبی از منابع استان در اختیار بانک‌هایی قرار بگیرد که حجم بیشتر سپرده‌های خود را در داخل استان مصرف می‌کند که در این زمینه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها این کار را انجام نداده و موضوع مورد اشاره جزو تعهدات این کمیسیون به شمار می‌رود.
وی مقصد سپرده‌های خراسان رضوی را تهران می‌داند و تشریح می‌کند: در سفر رئیس بانک مرکزی یک بسته پیشنهادی از مجموع موضوعات استان ارائه شد؛ اما اساسی‌ترین موضوعات ما مانند بحث مصرف سپرده‌های استان در استان و ریال آفشور اجرایی نشد. حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد حجم سپرده‌های مردم خراسان رضوی در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری می‌شود و یکی از دلایلی که موجب شد بخشنامه بانک مرکزی اجرایی نشود، نبود ضمانت اجراست.
هیچ بانک یا مؤسسه مالی خصوصی یا دولتی بدون مجوز بانک مرکزی اجازه فعالیت ندارد؛ اما چگونه ممکن است بانک‌های خصوصی از بخشنامههای بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند؟ استفاده از سپرده‌های مردم خراسان رضوی در بانک‌ها حق قانونی مردم برای دریافت تسهیلات به شمار می‌رود؛ اما این موضوع سال‌هاست در خراسان رضوی ناکام مانده و مشخص نیست چرا در این سال‌ها به ویژه در دهه‌های گذشته حقوق قانونی استان به ویژه توسط نمایندگان مردم به درستی مطالبه نشده و این پرسش مطرح می‌شود که نقش نمایندگان خراسان رضوی در بازگشت سرمایه‌های استان به استان چیست؟
نظر شما